حمل خبير قانوني المسؤولية الشرعية في تصحيح مسار عقود التمويل الإسلامي مثل عقود التورق المنظم، على عاتق القضاة، حيث يكثر اللغط حول شرعية مثل تلك المنتجات، بل إن نظر المحكمة الشرعية لمثل تلك القضايا بحسب الخبير القانوني سيكون حجر الأساس في تصويب وإرساء المعاملات الإسلامية وتطبيقها وزيادة الثقة من قبل
